به مناسبت هفته حمایت از صنایع داخلی و سرمایه‌گذاری
ضیا دانش
حمایت از صنایع داخلی و فراهم ساختن فرصت‌ها و زمینه‌های جلب سرمایه‌گذاری در کشور، از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است. تلاش‌ها برای اصلاح ساختار اقتصادی، فراهم نمودن بسترهای حقوقی و قانونی، ساده‌سازی پروسه‌های اداری و حمایت از صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران، شالوده‌ی کاری شورای عالی اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. به دلیل اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرانه حکومت وحدت ملی، افغانستان از سال 1395 به این طرف شاهد تحرکات مثبت و امیدوارکننده در رشد صنایع داخلی و افزایش علاقه‌مندی‌ها به سرمایه‌گذاری در کشور است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، سهم سکتور صنعت با رشد امیدوارکننده‌ای به 4.5 درصد طی دو سال گذشته رسیده است. همچنین طی سه سال اخیر حدود 1.6 میلیارد دالر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف جذب شده است.
فراهم‌سازی فضای مناسب سرمایه‌گذاری
راه حل اساسی مشکلات اقتصادی کشور، فراهم کردن فضای مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین حمایت از تولیدات داخلی است که می‌تواند زمینه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
البته قابل ذکر است که ایجاد فضای مناسب برای تجارت و کار در کشورهای جنگ‌زده، کار ساده‌ای نیست. جنگ تأثیرات حاد را روی سکتور دولتی و خصوصی بر جا می‌گذارد. منابع انسانی به اثر خشونت‌ها و مهاجرت‌ها تقلیل می‌یابد؛ زیرساخت‌ها و نهادها ویران می‌شوند و بالآخره، دسترسی به قرضه‌ها مشکل می‌گردد.
حکومت افغانستان با درک اهمیت ایجاد محیط مناسب سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی، رشد سکتور خصوصی را در صدر برنامه‌های ملی دارای اولویت قرار داد و طرح مشارکت عامه – خصوصی را طی کنفرانس بروکسل (اکتوبر سال ۲۰۱۶) به جامعه جهانی معرفی نمود. در حال حاضر، ابتکارات مهمی در راستای بهبود فضای مقررات مربوط به اجرای تجارت، صورت گرفته است.
اصلاحات در مقررات مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که یک محیط مطلوب برای رشد سکتور خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به وجود آید. این اصلاحات به شکل‌دهی بازار تجارت ملکیت، ساده‌سازی پروسه‌های صدور جواز تجارت و سرانجام به تقویت، مؤثریت و شفافیت پروسه‌های دریافت مجوز ساختمان و اخذ انرژی برق، می‌انجامد.
طی چند سال اخیر، حکومت افغانستان اصلاحات مقرراتی را در پنج ساحه تطبیق نموده است. این ساحات شامل «آغاز تجارت» (صدور جواز کار) است که بر اساس آن، افغانستان در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۱۷ تحقیق انجام تجارت میان ۱۹۰ کشور جایگاه چهل و دوم را کسب کرد.
ساحه دیگری که حکومت افغانستان در آن اصلاحات را تطبیق نموده، «پروسه اخذ قرضه» است که طبق آن افغانستان در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۱۷، میان ۱۹۰ کشور در مقام یکصدویکم قرار گرفته است.
حکومت برای محقق ساختن این مهم، تلاش‌های مضاعفی را در سه سال گذشته انجام داده است. از جمله «شورای عالی اقتصاد» که به هدف ایجاد تسهیلات و عرضه خدمات به سکتور اقتصادی ایجاد شده است، طی سه سال گذشته، در بخش‌های زیر خدمات ارزنده‌ای را فراهم کرده است:
•ایجاد مرکز واحد ثبت و صدور جوازهای تجارتی و سرمایه‌گذاری در چوکات وزارت تجارت و صنایع؛
•افزایش میعاد جوازهای تجارتی و سرمایه‌گذاری از یک سال به سه سال و کاهش پروسه اخذ جواز؛
•اولویت‌بندی شش شاخص تجارت، توسط شورای عالی اقتصاد و تأیید آنها برای سال ۲۰۱۷ (شروع کسب و کار؛ پرداخت مالیات؛ قرضه‌های بانکی؛ دسترسی به برق؛ حل و فصل ورشکستگی و تجارت بیرون مرزی) که در کابینه منظور شد؛
افغانستان در راستای اهدافش، موفق شد در سال 2015 رسماً عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد. عضویت افغانستان در این سازمان باعث می‌شود که کشور ما به تسهیل در ترانزیت اموال تجارتی، حل منازعات تجارتی و دسترسی به بازارهای جهانی دست یابد و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی را در افغانستان بهبود بخشد. تاکنون 17 سند تقنینی جهت همسان‌سازی با مقتضیات این سازمان توشیح شده و تعدیل لازم در قانون استندرد وارد گردیده است. در کنار اینها، بازگشایی بندر چابهار، امضای موافقت‌نامه راه لاجورد، افتتاح خط‌آهن آقینه - آتامراد و بهره‌برداری از دهلیزهای هوایی با هند، سبب دسترسی تجار ما به راه‌های جدید ترانزیتی شده و موافقت‌نامه‌هایی که اخیراً با کشورهای ترکمنستان و ازبکستان به امضا رسیدند، کاهش مصارف، زمان و مشکلات تجارتی و ترانزیتی را رقم خواهد زد.
خصوصی‌سازی و حمایت از تولیدات داخلی
خصوصی‌سازی و تطبیق مودل مشارکت عامه – خصوصی از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های اقتصادی حکومت در سه سال اخیر بوده است که در این راستا، فعالیت‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز به همراه داشته است:
•تصویب طرح طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی به منظور کاهش در تعرفه‌های مواد خام فابریکات تولیدی؛
•تأیید طرح ایجاد چارچوب مشارکت عامه و خصوصی توسط شورای عالی اقتصاد؛
•توشیح و نافذ شدن قانون مشارکت عامه و خصوصی؛
•در نظر گرفته شدن ۲۵ درصد ترجیحات برای تولیدات داخلی در تدارکات؛
•منظورشدن پلان شاخص‌های تجارت در کابینه؛
•تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذاری؛
•و تصویب قانون حفاظت از صنایع داخلی.
موارد فوق از اقدامات درخور توجهی است که سبب رشد صنعت در سه سال اخیر شده است. طبق گزارش بانک جهانی، سکتور صنایع در جریان سال 1394 توسعه یافته، طوری که سهم این سکتور در تولید ناخالص داخلی از 2.4 درصد در سال 1393 به 4.5 درصد در سال 1395 بلند رفته است.
حکومت در این بخش گام‌های حمایتی در بخش تقنین نیز برداشته است، از جمله تصویب طرح «طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی» که بر مبنای آن کاهش قابل ملاحظه در تعرفه‌های مواد خام فابریکات تولیدی پیش‌بینی گردیده است.
تجارت و سرمایه‌گذاری
در بخش تجارت نیز افغانستان طی سه سال اخیر گام‌های بلندی برداشته که بیش‌تر این گام‌ها، فراهم ساختن زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، و رشد سرمایه‌گذاری در بخش خدمات و صنعت بوده است. پالیسی‌های مناسب در این مورد طرح شده و حمایت‌های مورد نیاز، ساده‌سازی پروسه‌ها، تأیید و تصویب شاخص‌های تجارتی سازمان تجارت جهانی و... بخشی از این فعالیت‌ها و دستاوردها است.
بنا بر گزارش بانک جهانی، با اتخاذ تمام عملکردها و اجراءات مفید که در سطح ولایات به کار گرفته می‌شود، افغانستان گام بزرگی را به سوی نزدیک شدن به «سرحد فاصله اصلی» در رده‌بندی جهانی، خواهد برداشت؛ طوری که منتج به صعود ۱۱ پله‌یی افغانستان در «رده‌بندی جهانی انجام تجارت» میان ۱۹۰ کشور خواهد شد. به این ترتیب، افغانستان از ۱۸۳ به ۱۷۲مین کشور دارای فضای مناسب تجارت (کسب و کار) تبدیل خواهد شد.
در کنفرانس بروکسل که در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ تدویر یافت، دولت افغانستان «چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان» را به عنوان پلان استراتیژیک پنج‌ساله دستیابی به خودکفایی (1395-1400)، به جامعه جهانی معرفی نمود. تمام نمایندگان ۷۰ کشور جهان و ۳۰ سازمان بین‌المللی حاضر در کنفرانس، به مساعدت انکشافی سالانه 3.8 میلیارد دالر، الی چهار سال آینده، متعهد گردیدند. این گونه حمایت پایدار به سطح عالی، نشان‌دهنده‌ی اعتماد جامعه بین‌المللی به دورنمای انکشاف افغانستان می‌باشد. فواید تلاش‌های انکشافی در کشور، همین اکنون ملموس و هویدا است: میزان صادرات در سال 2017 به 784 میلیون دالر افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش چشم‌گیر نسبت به سال ۲۰۱۳ است.
افغانستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری، استراتیژی تنوع در ساختار تجارتی را نیز روی دست گرفته است. در دهه‌ی قبل، ساختار تجارتی افغانستان روی چند کشور محدود متمرکز بود و بزرگ‌ترین شریک تجارتی افغانستان در سال‌های متمادی، یعنی پاکستان، بیش از نیم تجارت افغانستان (56.5 درصد) را به شمول صادرات و واردات به خود اختصاص داده بود؛ اما در حال حاضر، ساختار تجارتی افغانستان با شرکای تجاری‌اش در مقایسه با دهه گذشته کمتر متمرکز می‌باشد. سطح تمرکز با شرکای تجاری در افغانستان بین سال‌های 1387 و 1394 برای صادرات و واردات کاهش یافته است و فزونی شمار راه‌های ترانزیتی از طریق کشورهای آسیای میانه و ایران، مسیر انتقال اموال را به / از افغانستان تنوع بیش‌تری داده است. این عملکرد به احتمال زیاد اقتصاد کشور را در مقابل تکان‌های بیرونی استوارتر و انعطاف‌پذیر می‌سازد؛ چنان که مسدود شدن دروازە تورخم در فبروری 2017 در مقایسه با وقایع مشابه در گذشته، کمتر تأثیری بر قیمت‌های داخلی داشت. (گزارش بانک جهانی – 1396)
در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری اقدامات و دستاوردهای دیگری نیز حاصل شده است که به خاطر کوتاه شدن مقاله، فهرست‌وار به آنها اشاره می‌شود:
•توشیح قانون حمایت از مستهلک.
•پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها به منظور ظرفیت‌سازی شرکت‌ها و تسهیل پروسه تدارکاتی حکومت.
•طرح انکشاف بنادر آقینه و تورغندی.
•تأیید طرح استفاده تجارتی از جایدادهای دولتی در موقعیت‌های کلیدی شهر.
•پلان طرح‌های عمل به منظور تقویه و توسعه صادرات سنگ مرمر، زعفران، چرم و پشم.
•ایجاد شهرک‌های صنعتی قالین در چهار ولایت کشور و تهیه 9000 جریب زمین برای احداث شهرک‌های صنعتی و رهایشی قالین.
•کسب عضویت دایمی سازمان بین‌المللی استندرد.
•ترتیب موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری دوجانبه تجارتی میان افغانستان و فدراتیف روسیه.
•چاپ کتاب‌های رهنمود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان.
•جلب و آغاز پروژه جدید بانک جهانی جهت ارائه خدمات مالی برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک.
•کاهش طی مراحل اخذ جواز سرمایه‌گذاری از 12 مرحله به 5 مرحله و زمان اخذ جواز نیز از 2 روز به چند ساعت کاری.
•طرح ایجاد بنادر خشکه که توسط شرکت گلف تینر انجام می‌شود و از طریق آن در هزینه و زمان ترانزیت امتعه 25 درصد کاهش به وجود می‌آید؛
•ایجاد اداره واحد طی مراحل گمرکی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی.