ضیا دانش
به تازگی بانک جهانی (WB) با انتشار دومین گزارش خود در سال 2017، گفته است که رشد اقتصادی افغانستان با چشم‌انداز روشنی روبه‌رو بوده و در سال 2017 به رشد 2.6 درصدی دست یافته است. این در حالی است که این منبع معتبر بین‌المللی رشد اقتصادی افغانستان را در سال 2016، 2.2 درصد تخمین زده بود و برای سال 2018، 3.2 درصد پیش‌بینی کرده است.
در اوایل سال جاری میلادی نیز صندوق بين‌المللی پول، با انتشار مقاله‌ای به قلم «کريستوف ديونوالد»، معاون رئيس صندوق و رابرت چيتز اقتصاددان ارشد اين نهاد مالی و پولی جهانی، تأیید کرد که چشم‌انداز اقتصاد افغانستان روشن و اميدوارکننده است. به تعبير اين دو اقتصاددان بزرگ IMF، اقتصاد افغانستان در حال رشد است، صادرات کشور هرچند آهسته ولی در حال افزايش بوده و نرخ تورم نيز تک‌رقمی باقی مانده است. اين نهاد معتبر جهانی، از دستاوردها و پيشرفت‌های حکومت را در راستای اصلاحات مالی، رشد و انکشاف اقتصادی، رفاه و خودکفايی، تقويت مديريت اقتصاد بزرگ، مبارزه با فساد مالی، پول‌شويی و... ستايش کرده است.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، هر دو، معتبرترین نهادهای نظارت، کمک و پیش‌بینی‌کننده وضعیت و رشد اقتصادی کشورهای عضو است که توسط کارشناسان منطقه‌یی آنها تجزیه و تحلیل و سپس هر ساله اعلام می‌شود.
سقوط و صعود رشد اقتصادی در پنج سال اخیر
اقتصاد افغانستان در سال‌های 2013 تا 2016 در بدترین وضعیت خویش پس از سال 2002 رسیده و به میزان 1.1 درصد تنزل کرد؛ این در حالی بود که در سال 2012 رشد اقتصادی افغانستان 9.6 درصد اعلام شده بود. حتی بسیاری از آگاهان اقتصادی هشدار دادند که اقتصاد افغانستان در حالت رکود قرار گرفته و این وضعیت به شدت خطرناک است. کاذب بودن رشد اقتصادی کشور پس از 2001، تقلیل کمک‌های بین‌المللی از 15 میلیارد دالر به هشت میلیارد دالر، بیرون شدن پول هنگفت لوجستیکی نیروهای خارجی از بازار، تشدید ناامنی‌ها، کاهش بارندگی و در نتیجه کاهش محصولات زراعتی و... از جمله عوامل کاهش شدید رشد اقتصادی افغانستان تلقی شدند.
در بحبوحه بیم و امیدها، سیاست خارجی اقتصادمحور حکومت اما نتیجه داد و رشد اقتصادی افغانستان در سال 2016 به 2.2 درصد رسید. جذب 1.2 میلیارد سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، مدیریت آب‌ها، صنایع تولیدی، خدمات و... بخشی از فعالیت‌ها، دستاوردها، و نتایج عملکردها در سال 2016 بود که نبض اقتصاد افغانستان را دوباره به تکان آورد.
بانک جهانی در همین سال با انتشار گزارشی تأیید کرد که سکتور صنایع و خدمات در افغانستان بیش‌ترین رشد را داشته است. همچنین صادرات افغانستان نیز برای اولین بار به 670 میلیون دالر رسید؛ یعنی اقتصاد کشور از حالت سقوط و خطر بیرون شده و نشانه‌های امید در آن به وضوح دیده می‌شود.
افزایش عواید داخلی در دو سال اخیر نیز به مراتب از سقف تعیین‌شده توسط IMF بیش‌تر شده و مورد تشویق این بانک قرار گرفت.
البته با این وجود، هر دو نهاد همواره تأکید کرده‌اند که این میزان رشد، برای تقویت و توسعه ثبات سیاسی افغانستان کافی نیست و باید رشد اقتصادی کشور به میزان سال 2012، یعنی 9.6 درصد برسد.
نکات مشترک در گزارش هر دو نهاد، وجود ابراز رضایت و خوش‌بینی و قدردانی از اقدامات حکومت در مبارزه با فساد، اصلاحات مالی و تلاش برای بهبود زمینه‌های کسب و کار در سه سال اخیر است که ضمن آن تأکید شده در صورت کاهش ناامنی‌ها، رشد اقتصادی افغانستان به مراتب بهتر و بیش‌تر خواهد شد.
عوامل رشد اقتصادی کشور
تلاش‌های وسیع حکومت در بخش تدوین پالیسی‌ها، پیوستن به سازمان‌های اقتصادی - تجارتی جهانی، وصل شدن به کشورهای منطقه، ایجاد دهلیزهای متعدد تجارتی و ترانزیتی، اصلاحات مالی و مبارزه با فساد و گره زدن افغانستان به اقتصاد منطقه و جهان و... توسط نهادهای ناظر مالی بین‌المللی همواره تمجید شده است.
افغانستان در سه سال پسین، به سمت سه دهلیز جدید ترانزیتی حرکت کرده است؛ افتتاح و بهره‌برداری از بندر چابهار، امضای موافقت‌نامه راه لاجورد و افتتاح و بهره‌برداری از دهلیز هوایی که سبب شده تحرک تازه‌ای در شاهرگ‌های اقتصادی کشور بخشیده شود.
افتتاح عملی پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی مانند کاسا1000، پروژه تاپی و بهره‌برداری از خط‌آهن آقینه - آتامراد و... بخش دیگری از اقدامات اقتصادی بوده که عملاً باعث دمیده شدن امید به کالبد کسب و کار کشور شده است.
چالش‌های امنیتی مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد و تلاش‌های حکومت
متأسفانه مهم‌ترین مانع در رشد اقتصادی کشور، همچنان معضل ناامنی و تشدید آن در سه سال اخیر، دانسته می‌شود. به اعتقاد نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در صورتی که امنیت افغانستان بهبود پیدا کند، رشد اقتصادی کشور نیز تسهیل و تسریع خواهد شد.
حکومت و جامعه جهانی، با درک این نکته و با عنایت به اهمیت پیشبرد همزمان اقتصادی و امنیت، در تلاش است که زمینه و فضای امنی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران مساعد ساخته و پالیسی سکتور عمومی و خصوصی را به سرعت به پیش ببرد.
از طرف دیگر، تلاش‌های وسیعی به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت خاک افغانستان در جهت ایجاد شبکه ترانزیتی منطقه جریان دارد و در یک و نیم الی دو سال آینده اکثر پروژه‌های مشترک منطقه‌یی به بار می‌نشیند که نتایج درخشانی در اقتصاد افغانستان خواهد داشت.